رکود مسکن به نفع خریدار

مهار تورم مهم‌ترين اولويت اقتصادي دولت يازدهم بود که براي رسيدن به اين مهم با همکاري بانک مرکزي سياست‌هاي انقباضي را در دستور کار قرار داد اما اجراي اين سياست‌ها باعث به وجود آمدن رکود در صنعت شد‌. صنعت ساختمان و مسکن هم به عنوان يکي از موتور‌هاي محرکه اقتصاد از اين رکود بي‌نصيب نماند‌. به طوري که حجم معاملات و خريدوفروش‌ها نسبت به سال‌هاي گذشته کاهش چشمگيري يافته وکاهش در سمت عرضه و تقاضاي اين بازار توان فعاليت توليد کنندگان مصالح ساختماني را به حداقل رسانده‌است‌. به منظور بررسي علل به وجود آمدن اين وضعيت و راهکار‌هاي برون رفت از آن به سراغ کارشناسان و صاحبنظران مسکن رفته‌ايم تا اولا بپرسيم آيا اصولا خروج از شرايط حاضر بدون ايجاد تورم در جامعه امکان پذير است و دوم اينکه وضعيت موجود چه تأثيرات منفي و مثبتي براي خريداران و فروشندگان دارد‌؟‌.

رکود به نفع خريداران است

احمدرضا سرحدي‌، در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان با بيان اينکه رونق و تورم در مقابل هم قرار دارند و دولت نمي‌تواند رونق بدون تورم ايجاد کند‌، گفت‌: زماني ممکن است براي رونق اقتصادي و افزايش فعاليت‌هاي توليدي تورم حتي به 100 درصد هم برسد اما نمي‌توان به صرف تورم زا بودن از اجراي اينگونه سياست‌ها جلوگيري کرد‌. مهم اين است نقدينگي که به بازار تزريق مي‌شود در جهت توليد باشد نه دلالي و سوداگري که اين نمونه‌ها هم در ايتاليا و هم در ترکيه و تجربه شده‌است‌. ترس دولت دکتر روحاني از اين است که اگر به بازار پول تزريق کند‌، به دليل نبود بستر‌ها‌، وارد سوداگري و دلالي مي‌شود‌.

وي در پاسخ به اين سوال که رکود حاکم بر بازار ساختمان را چگونه تحليل مي‌کند‌، گفت‌: اين رکود تا حدود زيادي به نفع خريداران واقعي است‌. در چند سال گذشته ساختمان‌هاي نيمه کاره زيادي ساخته شده و حتي حدود 400 هزار واحد آماده عرضه نشده وجود دارد‌. الآن بهترين موقع براي خريداران است و آنها مي‌توانند با فراغ بال با فروشنده چانه زني بيشتري داشته باشند‌. از طرف ديگر اين رکود باعث شده تا سود‌هاي ساخت وساز به سمت واقعي شدن پيش برود‌.

وي اضافه کرد‌: اگر حجم معاملات رونق بگيرد‌، قيمت‌ها افزايش يافته و فقط سوداگري رونق پيدا مي‌کند‌. بنابراين درحالي که رونق مسکن براي ايجاد اشتغال بسيار مفيد است و برخي از صنايع مرتبط را هم فعال مي‌کند‌، اما براي خريداران واقعي مثبت نيست‌. ديدگاه غلطي در جامعه ما شکل گرفته که رونق را صرفا افزايش حجم معاملات مي‌دانند درحالي که ما مي‌توانيم صنعت ساختمان را از طريق صادرات خدمات فني‌ مهندسي به کشور‌هاي همسايه که به شدت نيازمند ساخت وساز هستند‌، رونق دهيم‌. نبايد ساخت وساز را منحصر به داخل کشور کنيم‌. الآن رونق بازار‌هاي ما عمدتا سوداگري است و فقط دست به دست مي‌شود‌. بنابراين حرکتي براي کمک واقعي به کساني که مي‌خواهند صاحب خانه شوند‌، انجام نمي‌گيرد و فقط تحرکي در اقتصاد به وجود مي‌آورد‌.

سرحدي در پاسخ به اين سؤال که آيا اگر اين رکود ادامه دار باشد‌، منجر به گراني مسکن مي‌شود‌، گفت‌: رکود تنها در صورتي منجر به گراني مسکن مي‌شود که خيلي ادامه دار باشد‌. در دو‌، سه سال آينده اين اتفاق نخواهد افتاد‌، اما ظرف 10 سال آينده اگر ساخت وساز در رکود باشد‌، جهش قيمت‌ها را شاهد خواهيم بود‌.

مردم ضرر مي‌کنند

بيت الله ستاريان‌، استاد دانشگاه و کارشناس مسکن نيز به پيام ساختمان گفت‌: از نظر علمي امکان اجراي طرح رونق غير تورمي ندارد و چنين چيزي در دنيا اتفاق نيفتاده‌است‌. دولت در طول 5/1 سال اخير اقتصاد را در حالت انتظار نگه داشت و طرحي پياده نکرد‌. ضمن اينکه تمام برنامه‌ها مانند معوقات پيمانکاران و راه اندازي پروژه‌ها هيچکدام انجام نشده و صرفا روي سياست خارجي تأکيد کرده و اقتصاد داخلي منوط به سياست خارجي شده‌است‌.

وي افزود‌: نگه داشتن اقتصاد در حالت رکود ضربه بزرگي به جامعه‌است‌. بخش مسکن هم مشروط به سياست‌هاي اقتصادي دولت شد و الآن هم بازار منتظر کار دولت است‌. بنابراين تا پايان امسال هيچ تغييري در بخش مسکن نخواهيم داشت‌.

ستاريان در پاسخ به اين سؤال که گفته مي‌شود خريداران به دليل کاهش قيمت‌ها در اين وضعيت ضرر نمي‌کنند‌، گفت‌: اگر اينگونه بود که بايد خريد‌هاي زيادي را شاهد باشيم اما آمار‌ها مي‌گويند حجم معاملات پايين است‌، چرا که مردم هم بلاتکليفي‌هايي مانند نوسانات نرخ ارز و ساير قيمت‌ها دارند؛ بنابراين همه چيز تحت الشعاع سياست‌هاي دولت قرار گرفته‌است و دولت بايد برنامه‌هاي اقتصادي داخلي را فارغ از سياست‌هاي خارجي اجرا کند‌.

وام به خريدار داده شود

حجت الله ميرزايي‌، کارشناس مسکن هم به پيام ساختمان گفت‌: ما واحد‌هاي ساخته شده زيادي داريم که بايد دولت با کمک به خريداران زمينه خريدوفروش آنها را فراهم سازد‌. اگر اين رونق به وجود بيايد ساير بخش‌ها هم رونق پيدا مي‌کنند‌. دولت بايد قدرت خريد دهک‌هاي متوسط جامعه را از طريق وام‌هاي بلندمدت با سود کمتر افزايش دهد‌. به نظر من وضعيت حاضر بهترين زمان براي خريداران مسکن است‌.

وي در پاسخ به اين سؤال که وام بايد به خريدار داده شود يا سازنده گفت‌: وام بايد به خريدار داده شود چون مشکل کنوني‌، طرف تقاضاست‌. الآن بازار مسکن رونق ندارد و سازنده حتي با دريافت وام هم حاضر نيست سرمايه‌گذاري کند‌. بنابراين بهتر است در مرحله اول براي ايجاد اين رونق وام به خريدار داده شود و زماني که رونق نسبي حاصل شد‌، در مرحله بعد تسهيلات در اختيار سازندگان قرار گيرد.

حرف آخر

با توجه به صحبت‌هايي که از طرف کارشناسان مطرح شد مي‌توان تتيجه گرفت دولت براي خروج توليد از رکود چاره‌اي جز تزريق پول به بازار که قطعا تورم زا خواهد بود، ندارد. از طرفي تسهيلاتي که بايد در اختيار توليد کننده و خريداران مسکن قرار بگيرد، بهره بالايي دارد و دولت به دليل شرايط اقتصادي نمي‌تواند سوبسيدي براي کاهش بهره آنها پرداخت کند. در نتيجه خانه دار شدن مردم با اين وام‌ها بسيار مشکل خواهد بود. در اين وضعيت کساني که پول لازم براي خريد خانه دارند، مي‌توانند از وضعيت رکود به نفع خود استفاده کرده و قدرت چانه زني بيشتري داشته باشند. بنابراين مي‌توان گفت شرايط حاضر، بهترين زمان براي خريد خانه است. در شرايط رونق قطعا قيمت‌ها افزايش مي‌يابد.

منبع خبر : payampress