قصه شهر دوازدهم : تأمین مالی شهری , در جستجوی بنیان های حقوقی-اقتصادی

نشست : قصه شهر دوازدهم

موضوع : تأمین مالی شهری , در جستجوی بنیان های حقوقی-اقتصادی

ارائه دهنده :  علی نعمتی

دبير گفت و گو :  -----

مکان : سناباد 41 ، چها راه اول سمت راست، سالن جلسات پژوهشکده ثامن 

زمان : سه شنبه 10  آبان ماه 1395 , ساعت 16 الی 19

     وضعیت کنونی تأمین مالی در مشهد و کلانشهرهای کشور دچار معضلات عملی و نظریِ پیچیده و در هم تنیده‌ای است که حتی اقتباس از الگوهای کشورهای توسعه‌یافته و پیاده‌سازی صرف آنها به سهولت میسر نیست. این وضعیت ناشی از شکل‌گیری و رشد یک الگوی غیرعلمی از تأمین مالی شهری بدون ابتنا بر یکسری مبانی اقتصادی، حقوقی و اسلامی و متأثر از ضرورت‌های کوتاه‌مدت بوده است. حل این مسائل، بویژه چنانچه قصد حرکت در چارچوب الگوی اسلامی پیشرفت وجود داشته و نیل به الگوی شهر معنوی مَطمَح نظر باشد، مستلزم بازنگری در وضعیت موجود و راهکارهای متعارف از دو منظر «علم اقتصاد» و «دانش فقه» است. ارائه یک نقد منسجم از این دو منظر نیز زمانی به نحو مطلوب محقق خواهد شد که این دو در قالب یک نظریه اقتصاد اسلامی در ذهن پژوهشگر اقتصاد و تأمین مالی شهری دست به دست هم داده باشند.
در چنین پارادایمی است که معضلات گوناگون وضعیت موجود رخ می‌نماید. عدم پیشرفت الگوی مدیریت واحد شهری به علت فقدان نظریه فدرالیسم مالی در اسلام، ناپایداری درآمدهای شهری به علت تعریف اشتباه ماهیت شهرداری و نداشتن یک سیاست علمی-اسلامی در باب زمین شهری، نگرش به طور ریشه‌ای اشتباه به مقوله تأمین مالی شهری و کارویژه معاونت اقتصادی، الگوی مخدوش قراردادهای مشارکتی، ایرادات شرعی در استفاده از ابزار اوراق مشارکت و ... بخشی از این معضلات است.        

       ضمن سپاس از دوستان حاضر در قصه شهر دوازدهم، گزارش تصويري  این جلسه که با موضوع «تأمین مالی شهری؛ در جستجوی بنیان های حقوقی - اقتصادی» و ارائه جناب آقای علی نعمتی در تاريخ 10 آبان برگزار گرديد، تقديم مي گردد ...

⭕️  آیا خودگردان شدن شهرداری‌ها متکی بر دلایل عقلی است یا شرعی؟

⭕️  آیا می‌توان برای مترو اوراق مشارکت منتشر کرد؟

⭕️   آیا فلسفه‌ای که معاونت اقتصادی شهرداری‌ها بر اساس آن تشکیل شده است مشروعیت دارد؟

⭕️   رابطه مدیریت واحد شهری و فدرالیسم چیست؟

⭕️   نگاه اسلام به فدرالیسم چیست؟

⭕️   اوراق مشارکت یا اوراق قرضه؟!! کدامیک در حال اجراست؟

⭕️   آیا با قرارداد مشارکت می‌توان نرخ بازدهی خاصی را برای شریک خصوصی تضمین کرد؟

       به گزارش الهه نیک نژاد در روزنامه شهرآرا مورخ 12 آبان 95 , دکتر علی نعمتی، پژوهشگر اقتصاد شهری و فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق)ع( است که چندین سال درس خارج فقه را در قم گذرانده و هم اکنون دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه علامه است. وی چند سالی است که با مجموعه شهرداری در حوزه معاونت اقتصادی پیرامون مسئله مهم تامین مالی همکاری می کند. بررسی و بازنگری وضعیت کنونی تأمین مالی شهر مشهد و راهکارهای متعارف از دو منظر «دانش فقه » و «علم اقتصاد » موضوعی است که نعمتی در نشست «قصه شهر » به میزبانی پژوهشکده ثامن به آن می پردازد. وی معتقد است طبق شواهد اسلامی بودجه ریزی محلی بر مرکزی تقدم دارد.

*  تفکر تجاری مبتنی بر بیزینس در مدیریت شهری
     اقتصاد اسامی، هم علم اقتصاد متعارف را که الگو های علمی تثبیت شده ای دارد، قبول داشته و هم اقتضائات نظام فقهی و حقوقی در باب تامین مالی شهری را در نظر م یگیرد. این چیزی است که متاسفانه تاکنون نبوده است. تفکر رایج در مدیریت و تامین مالی شهری، تفکر تجاری مبتنی بر بیزینس بوده که به دنبال این است که به هر شکل ممکن شهر را اداره کند و درآمدهایی به دست بیاورد. حالا اینکه این درآمدها از لحاظ فقهی، اقتصادی و حقوقی مشروعیت دارد یا نه، به خاطر ضرور تهای حوزه اجرا که مسئولان ما با آ نها مواجهند، نادیده گرفته م یشود.

*  مشارکت های عمومی خصوصی چیست؟
       هر نظام اقتصادی سه بخش مهم دارد: دولت، بازار و بخش غیرانتفاعی که فعالیت های آن برمبنای انگیزه های خیرخواهانه است. هر حوزه روش های تامین مالی خود را دارد و البته حوزه چهارمی هم هست که از مشارکت بخش عمومی یا دولت و بخش خصوصی اتفاق م یافتد که به »PPP« یا مشارک تهای عمومی خصوصی معروف شده. اگر بخواهیم به دسته بندی راهکارهای تامین مالی دولتی نگاه دقیق تری بیندازیم، این دسته بندی می تواند مطرح شود: اول، راهکارهای پایدار مثل عوارض، مالیات و بهای خدمات هستند. دوم راهکارهای نیمه پایدار یا استقراض هستند که طبیعتا اسلامی نیستند. استقراض اسلامی، قرض الحسنه و یک روش تامین مالی خیرخواهانه است و در ذیل راهکارهای تامین مالی خیرخواهانه مطرح می شود.

*  معاملات ربوی در بانک های اسلامی
        در اینجا منظور از استقراض، همان استقراض با بهره است که اصولا در اقتصاد اسلامی وجود ندارد. اما جالب است که پرونده این روش تامین مالی، در توصیه ها و مشاوره هایی که به شهرداری داده م یشود، باز است. متاسفانه در بانک های اسلامی، اداره جات و شهرداری های ما، معاملات بانک غربی و ربوی انجام می شود. در صورتی که در بانک اسلامی قرار بر این است که از طریق یکی از عقود اسلامی تامین مالی انجام شود. یعنی باید موضوع تامین مالی سنجیده شود که با کدام یک از این روش ها مناسبت دارد. اما در عمل چنین نیست و اگر فرصت استقراض از بانکی برای شهرداری پیش بیاید، با هر قراردادی که شده از آن استفاده می کند. حتی با اوراق مشارکت نیز مانند اوراق قرضه رفتار می شود. استقراض با بهره از دولت مرکزی، بازار مالی ) به وسیله اوراق قرضه(، بازار پولی )بانک های ربوی( یا بانک های خارجی تحقق پذیر است که در هر صورت آن را در الگوی اسلامی نداریم.

*  راهکارهای تامین مالی مبتنی بر سودآوری در شهرداری جایگاه ندارد
        سوم؛ راهکارهای مقطعی از قبیل خصوصی سازی،فروش دارایی، کمک های بلاعوض وجود دارند که همیشگی نیستند و بالاخره تمام می شوند. چهارم؛ راهکارهای ناپایدار شامل فروش تراکم، پروانه های تجاری و مسکونی یکجا و قراردادهای مشارکت منتهی به فروش وجود دارند. راهکارهای تامین مالی مبتنی بر بازار که شهرداری ها دنبال آن هستند، نوعا راهکارهایی هستند که برپایه انتفاع و سودآوری قرار دارند. حال آنکه اصولا جایگاه شهرداری این نیست. اگر می خواهیم با بانک اسلامی مراوده داشته باشیم، باید مشخص کنیم که شهرداری بر مبنای چه عقدی قرار است این تسهیلات را از بانک دریافت کند. اگر از طریق بازار مالی مثل مشارکت مدنی، اوراق مشارکت، صکوک مختلف، صندوق زمین و ساختمان، سهام پروژه و ابزارهای دیگر می خواهد تامین مالی شود، همه این ها مبتنی بر این است که آن موسسه متقاضی تامین مالی یک موسسه خصوصی  باشد. حال آنکه این طور نیست.

*  شهرداری ها نباید موسسات عمومی خودگران باشند
       متاسفانه یک فهم مغالطه آمیزی از ماهیت شهرداری در کشور ما شکل گرفته که ریشه آن به قانون برنامه بودجه مصوب سال 62 برمی گردد که شهرداری ها را موسسات عمومی خودگردان معرفی می کند. این سنگ بنای کجی است که تمام مشکلات بعدی را به وجود می آورد. در صورتی که اصولا در همه جای دنیا، شهرداری ها به عنوان نمایندگان دولت مرکزی و به عنوان دولت محلی شناخته شده اند و شهرداری به عنوان نماینده تام الاختیار دولت مرکزی تمام برنامه ریزی های شهر را انجام می دهد. مدیریت واحد در ساختار شهرهای پیشرفته دنیا یک امر کاملا پذیرفته شده است. اما ما در اینجا با آن مشکل داریم.

*  چه باید کرد؟
        در مورد راهکارهای تامین مالی مبتنی بر بازار که قسم دوم راهکارهای تامین مالی هستند، اقتضائات خاصی داریم که اگر به نوبه خود رعایت نشوند، تامین مالی نامشروعی خواهیم داشت. در باب روش های تامین مالی خیریه یا مبتنی بر بخش سوم اقتصاد هم قواعدی داریم که اگر رعایت نشود، تامین مالی نامشروعی خواهیم داشت. اما چه باید کرد؟

*  شهرداری را به عنوان نهاد دولتی بفهمیم

       نکته اول اینکه شهرداری را به عنوان نهاد دولتی بفهمیم و بپذیریم. این اول داستان است که امر پذیرفته شده ای در دنیاست و مناقشه پذیر نیست اما متاسفانه در قانون ما به رسمیت شناخته نشده است.  در قانون شهرداری ها به عنوان موسسات عمومی غیردولتی معرفی شدند و این یعنی شهرداری ها از مالیات هایی که شهروندان می پردازند، محرومند وناچا ر باید سراغ منابع دیگری برای تامین مالی بروند.

*  شهرداری به مثابه یک دولت محلی
        نکته دوم اینکه شهرداری را به مثابه دولت محلی بفهمیم.  یعنی نه تنها شهرداری ها یک شأن دولتی و حکومتی وحاکمیتی دارند، بلکه دولت محلی هستند. یعنی اینکه شهردار یها متکفل اداره شئون یک واحد سیاسی به نام شهر هستند و تمام امورات این واحد سیاسی در دست نهاد شهرداری است. اگر این را بپذیریم خودبه خود دغدغه مدیریت یکپارچه شهری حل می شود. این تعریف از شهرداری جا نیفتاده. نه حقوق دان ها و نه اقتصاددان های ما نیامده اند روی آن تاکید کنند و بنابراین در لای ههای سیاس تگذاری جا باز نکرده است.

*  بودجه ریزی محلی مقدم بر مرکزی

         نکته سوم اقتضائاتی است که این دولت محلی دارد.  یکی از این اقتضائات این است که اتفاقا بودجه ریزی محلی بر مرکزی تقدم پیدا می کند. در کشورهایی که دولت محلی دارند و نظام فدرال در آن ها حاکم است، بخش زیادی از مالیات ها و عوارض عاید دولت مرکزی می شود و مقداری هم به دولت محلی برمی گردد. نکته ای که ما براساس یکسری شواهد اسلامی به آن رسیده ایم، اینکه اتفاقا بودجه ریزی محلی تقدم دارد. به این معنا که اگر چیزی از مالیات های محلی اضافه بیاید باید به سمت دولت مرکزی برود. مثل همان چیزی که ما در طول دوره تمدن اسلامی در قرون میانه داشتیم که دولت مرکزی بخشی از مالیات های والی و حاکم محلی را مطالبه می کرده است.

*  فلسفه تشکیل معاونت اقتصادی شهرداری ها تامین مالی انتفاعی است

        نکته چهارم دخالت حداقلی بخش عمومی و اتکا به سازوکارهای بخش خصوصی و اجتناب از برنامه ریزی متمرکز است.  بنابراین نگاه اصلی ما به شهرداری نگاه یک نهاد حاکمیتی است که در وهله اول روش های تامین مالی آن مبتنی بر مالیه عمومی است که به راحتی نمی تواند به ابزارهای انتفاعی تامین مالی تمسک کند. اگر هم بخواهد ورود پیدا کند شرایط متعدد و دقیقی دارد که متاسفانه رعایت نمی شود. اصولا تشکیل معاونت اقتصادی شهرداری ها بر خلاف این اصل است. یعنی متاسفانه فلسفه تشکیل معاونت اقتصادی این است که شهرداری بتواند از مجراهایی منابع مالی را تامین کند، ولو روش های انتفاعی، تا مشکلات مالی شهر حل شود. در صورتی که شأن شهرداری ورود به چنین عرص ههایی نیست.
حیله شرعی در انتشار اوراق مشارکت نکته دیگر در باب اوراق مشارکت اینکه اوراق مشارکت قرار است در موضوعی انتفاعی منتشر شود و یک راهکار تامین مالی انتفاعی است، اما معامله ای که با اوراق مشارکت در شهرداری ها می شود، معامله اوراق قرضه است. یعنی صرفا یک قرض ربوی از خریداران اوراق برای تامین مالی شهری انجام می شود و به این نکته توجه نمی شود که آن پروژه باید پروژه ای سودآور باشد تا سود آن اوراق پرداخت شود.  البته جوابی که داده می شود اینکه کسی که متصدی پروژه است می تواند از منابع مالی دیگر خود سود صاحبان اوراق را پرداخت کند، ولو اینکه سود پروژه محقق نشده باشد. یعنی در واقع صاحبان اوراق از این مشارکت خارج می شوند. پروژه ده سال دیگر به بهره برداری می رسد، درحالی که اوراق پنج ساله است.
شبهه شرعی خیلی در اینجا پررنگ است و خیلی شبیه به یک حیله شرعی می شود که سازوکار این اوراق را با  اوراق قرضه عملا یکسان می کند

*   بازتاب رسانه ای قصه شهر دوازدهم  در روزنامه خراسان رضوی/ چهارشنبه 12 آبان 95

در نشست «تامین مالی شهری، در جست و جوی بنیان های حقوقی-اقتصادی» مطرح شد؛
☑️ ضرورت توجه به اقتصاد اسلامی در شیوه های تامین مالی
           خبیری/ سلسله نشست های قصه شهر در پژوهشکده ثامن، این هفته با موضوع «تامین مالی شهری؛ در جست و جوی بنیان های حقوقی و اقتصادی» برگزار شد. به گزارش خراسان رضوی، در این نشست حجت الاسلام والمسلمین دکتر «علی نعنتی» پژوهشگر اقتصاد شهری با اشاره به روند انتشار اوراق مشارکت در شهرداری های کشور گفت: معامله ای که با اوراق مشارکت در شهرداری های ما انجام می شود معامله با اوراق قرضه است که یعنی صرفا یک قرض ربوی است. وی افزود: اوراقی که برای مترو منتشر شده نیز کاملا غیر اسلامی و به اوراق مشارکتی نیز برای هر بافت فرسوده ای که به بهره برداری نرسیده است این شبهه وارد است. وی افزود: برای تامین مالی شهرداری از طریق اسلامی باید تامین مالی شهری را از منظر فقه و مبانی حقوقی هم مورد مطالعه قرار داد که به نوبه خود بسیار اهمیت دارد . وی تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که برای شهرداری ها در این زمینه به وجود آمده این است که به صورت غیر علمی سراغ احیای بافت فرسوده رفته و یک قطاع گسترده ای را انتخاب کرده اند و به صورت پراکنده نیز تملک هایی را انجام داده اند و منابع مالی آنها تمام شده است اما هیچ زمین خاصی را هم به صورت کامل آزاد نکرده اند که بخواهند پروژه خاصی را تعریف کنند.

در ارتباط با قصه شهر :

-  تجربه گفتگو يكي از مهم ترين دستاوردهاي انساني است. امري كه با گذر زمان آن را به يك ضرورت حتمي در مناسبات جاري ما تبديل نموده است. 
تصور بر اين بود كه با گسترش ابزارهاي ارتباطي، جايگزين مناسبي براي گفتگوي رو در رو به عنوان كهن ترين نوع ارتباط پديد آمده است. اما اكنون با عبور از تجارب دهه گذشته تقريبا روشن شده است كه بهترين نوع ارتباط گونه اي است كه بتواند علاوه بر كلمات، لحن ، حس ، چهره و ساير ويژگي هاي بياني افراد را منتقل نمايد.
مشهد با تمامي فرصت هايش، امروز بيش از هر زماني به گفتگو و يا حتي تمرين گفتگو ميان نخبگان خود نيازمند است.
 "قصه شهر" تلاشي گروهي است كه مقرر دارد دوشنبه هر هفته ميزبان جمعي از کارشناسان حرفه ای حوزه شهرسازی باشد كه پيرامون يك يا چند تجربه در حوزه شهری، گفتگويي را صورت دهند.
 

از طریق لینک ذیل می توانید به کانال قصه شهر در تلگرام دسترسی داشته باشید ... 

https://telegram.me/ghesseh_shahr

از طریق لینک ذیل می توانید به پیج فیسبوک قصه شهر دسترسی داشته باشید ... 

https://www.facebook.com/groups/ghessehshahr/

-  حضور در جلسات قصه شهر براي عموم آزاد و رایگان است، اما با توجه به ضرورت محدوديت تعداد حاضرين، ثبت نام الزامي است. از اين رو علاقه مندان مي توانند از طريق سامانه ثبت نام قصه شهر به آدرس ‏@ghesseh_shahr_bot در اين جلسه ثبت نام نمايند.