آينده روشن اقتصادي و ساختماني

سال 1393 با تمام فراز و فرودهايش سپري شد و سال 1394 با تمام بيم و اميدهايش مي‌آيد‌. اگر با اين فرض که «گذشته چراغ راه آينده است» به آن گذشته و اين آينده بنگريم‌، لازم مي‌نمايد درنگي نموده و مروري مختصر بر آنچه در سال 93 گذشت داشته باشيم تا با بهره‌گيري از آن‌، چراغ مناسبي را براي آينده به دست بگيريم‌.

در سال 93 در بخش اقتصاد کلان با فرض صحيح بودن آمار‌هاي اعلامي که در لطافت طبعش خلاف هست‌! شاهد سقوط غول تورم از بلنداي 40 درصدي بوديم که البته و ظاهرا در ارتفاع 14 درصدي متوقف شده وگرنه اگر شدت جاذبه زمين اقتصاد بيش از اين غول تورم را به سوي خود مي‌کشيد‌، آنگاه معلوم نبود تکه پاره‌هاي غول منفجرشده چه بلايي بر سر و روي عابران پياده و اقشار آسيب پذير مي‌آورد‌. حالا چرا عابران پياده‌؟ براي اينکه سواره‌ها يا سوار ماشين‌هاي لوکس تمام اتومات از هواي مطبوع کولر و بخاري برخوردارند و يا در پنت هاوس‌ها و برج‌هاي عاج خود خيلي بالاتر از ارتفاع تورم يا امواج و نوسانات نرخ ارز و سکه و‌.‌.‌. سير و سلوک مي‌نمايند‌.

در سال 93 همچنين شاهد صعود ـ اگر بگوييم «جهش» حرف گزافي نزده‌ايم_ نرخ رشد اقتصادي از منفي و زير صفر به مثبت و بالاي 2 درصد بوديم‌. البته اين اطلاعات هم اعلامي است ولي چه فرقي مي‌کند اعلامي يا اعمالي‌، هر دو حداقل تأثيري که داشته‌اند مانع از افزايش نابساماني‌هاي اقتصادي در شرايطي شده‌اند که کماکان اين اقتصاد نحيف و بي‌بهره از بهره‌وري از تحريم مضاعف داخلي و خارجي رنج مي‌برد‌. البته از تحريم کنندگان خارجي نه انتظاري مي‌رود و نه حرجي هست اما از تحريم کنندگان داخلي که مي‌توانند موجبات رشد اقتصادي و افزايش توليد ناخالص داخلي را با بهره‌وري و کارآمدي خود در توليد فراهم آورند نه تنها انتظار بيش از اين مي‌رود بلکه جاي گله گذاري هم هست‌. از دشمن بيروني انتظاري نداريم چراکه او تنها به منافع خود مي‌انديشد و خارج از کشتي‌اي نشسته‌است که همه ايرانيان در آن همسفريم ولي ما کارگران‌، کارفرمايان‌، کارمندان‌، سازندگان‌، پيمانکاران‌، مهندسان‌، انبوه‌سازان‌، دولتيان‌، مجلسيان و‌.‌.‌.‌. که هرکدام به نوبه خود سهمي و نفعي‌- نه به اختيار که به اجبار‌- ازکشتي  اقتصاد ايران داريم آيا نبايد گذشته نامناسب عاري از بهره‌وري و ناکارآمد که سرانجامي به غيراز افول اقتصادي و سوق يافتن به سمت دست درازي براي دريافت اعانه و يارانه نصيب‌مان نکرد‌، چراغ عبرتي باشد براي تجديدنظر در رفتار‌هاي انفرادي و اجتماعي خويش که لازم و ملزوم همديگر هستند‌.

در سال 93 البته خيلي بيش از اينهايي که ذکر شد نه به عنوان عبرت بلکه نعمت وجود داشت که بايد شکرش را به جا آوريم و يکي از مهم‌ترين آنها که سرآمد همه نعمات الهي بود‌، وجود امنيت در کشور بود؛ امنيتي که در ميان تمام ناامني‌هاي دور و بر خود به ما آرامش بخشيد‌. اگر نگاهي گذرا به کشور‌هاي ناامن منطقه داشته باشيم از عراق و بحرين و يمن و افغانستان گرفته تا سوريه و... که گرفتار حيله‌ها و درگيري‌هاي هزار فرقه‌اي هستند آن وقت بيش ازپيش شکر نعمت امنيت را به جا خواهيم آورد‌.

اما در سال 1394 با بهره‌گيري از چراغ 1393 و بلکه سال‌هاي پيشين چگونه مي‌توانيم آينده روشني داشته باشيم‌؟

در بخش اقتصاد ـ نبايد واقعيت را ناديده گرفت و از آن فرار کرد ـ آنچه مشهود است تأثيرپذيري اين زنجيره زندگي بخش از بخش سياست است‌. همين طور اقتصاد جهان متأثر از مجموعه سياست‌هايي است که در آن جاري و ساري است‌. در نگاه کلان و جهاني جنگ سرد دو ابرقدرت و رقباي ديرين يعني آمريکا و روسيه را به عينه مشاهده مي‌کنيم‌. دست اندازي ولاديمير پوتين به «کريمه» و الحاق آن به کشور خود با اهداف اقتصادي که پشت آن پنهان است‌، در واقع مقابله آشکار با حضور رقيب ديرين خود (‌امريکا‌) در منطقه چه در آسياي ميانه و چه در کشور‌هاي حاشيه خليج فارس اعم از عراق‌، عربستان‌، يمن و‌.‌.‌.‌. است‌. علاوه بر اين دو ابرقدرت‌، کشور‌هاي غربي و اروپايي هم عده‌اي به سمت آن غش کرده‌اند و تعدادي ديگر به اين سو متمايل شده‌اند تا هرکدام با يارگيري‌هاي آينده نگرانه نفع بيشتري عايد خود کنند‌. همه اين چالش‌ها با هر هدفي که دست به دست هم داده باشند آينده مبهمي را براي اقتصاد جهان به تصوير مي‌کشند‌.

با اين تحليل در سال 1394 اقتصاد جهان همچنان نه در ثبات و تعامل که در تعارض و کشمکش‌هاي سياسي گرفتار خواهد شد و اين‌، همان واقعيتي است که در بالا اشاره شد نبايد از آن چشم پوشيد‌، اما با وجود حاکميت چنين شرايطي بر اوضاع اقتصادي جهان‌، در داخل و اقتصاد ايران اوضاع ديگرگونه‌است که جاي بسي خوشوقتي دارد‌. هرچند ارزش قيمت نفت که اصلي‌ترين منبع تأمين بودجه در فراق کسب ماليات ـ که باز در دريافت آن از شهروندان فاقد درآمد جاي بسي درنگ و تأمل است ـ به پايين‌تر از نصف قيمت چند ماه پيش سقوط کرده‌است و حداقل حسني که اين سقوط دارد عدم وابستگي و دل بستگي به اين ماده بد بو‌ ولي خوش يمن اقتصادي تاکنون‌- را موجب خواهد شد اما از طرف ديگر سبب به خود آمدن برنامه ريزان متکي به بودجه نويسي بر مبناي وابستگي به نفت شد‌. در اين رابطه‌، بودجه بندي سال 94 شاهد مدعاست که نسبت به سال گذشته سهم نفت کاهش قابل توجهي را به خود اختصاص داده‌است‌.

اميدواري‌هاي ما به سال آينده بيش از ر‌ها شدن از وابستگي به درآمد‌هاي نفتي‌، يکي به سياستي برمي گردد که در عرصه ديپلماسي اتخاذ شده و فعالانه جريان دارد‌. با تمام احترامي که براي مخالفان نحوه انجام مذاکرات قائل هستيم نبايد ناديده انگاشت از زماني که مذاکره کنندگان ايراني وارد عرصه تعامل و گفتگو با زياده خواهان شده‌اند حداقل حسني که داشته جلوگيري از افزايش تعدي و تحريم‌هاي ناعادلانه بوده‌است‌. مهم‌تر از آن حضور غرورآميز مردان ديپلماسي در جمع 1+5 کشور قدرتمند جهان با زبان ديپلماتيک و جهاني است که نتيجه آن و تأثيري که بر اقتصاد داخلي داشته عدم رشد تورم به بالاي 40 درصدي است‌. شايد به قول وزير محترم اقتصاد و دارايي در حوزه اقتصادي تنها کاري که کرده‌اند کار‌هايي بوده که بايد انجام مي‌دادند ولي انجام نداده‌اند و يکي از نمونه‌هاي بارز آن عدم کنترل افزايش نقدينگي است ولي نبايد تأثير رواني تحريکات ديپلماسي را ناديده گرفت‌.

سال 1394 هرچند مانند عرصه جهاني‌، منطقه هم شاهد درگيري‌هاي سازماندهي شده براي ناامن جلوه دادن اين منطقه‌خواهد بود اما همين تهديد براي کشوري مثل ايران و فارغ از دغدغه‌هاي اين چنيني فرصتي است که نبايد به راحتي از کنار آن گذشت‌. فرصت‌، از اين منظر که خرابي‌هاي حاصل از جنگ و درگيري اين کشور‌ها نياز به بازسازي و ساخت وساز دارد که هيچ کدام ازآنها نه توان فني و مهندسي و نه توان اجرايي بازسازي‌ها را ندارند و همين امر فرصت مغتنمي براي سازندگان و مهندسان بي‌شمار ايراني است که توانمندي‌هاي خود را البته با بسترسازي‌هاي مسئولان اجرايي بلندپايه در آن کشور‌ها به نمايش بگذارند‌. صدور خدمات فني و مهندسي در آن صورت، از چارچوب قوانين مکتوب ولي اجرانشده‌، امکان حضور در کشور‌هاي مجاور را خواهد يافت و چه فرصتي از اين بهتر که هم توانمندي‌هاي ايراني به شکل فني‌، مهندسي و علمي به نمايش گذاشته مي‌شود و هم در نتيجه اين فعل وانفعالات درآمد‌هاي ارزي حاصل کشور خواهد شد‌.

براي صنعت ساختمان هم در سال 94 اگر ارقام 47 هزار و 700 ميليارد توماني سهم بودجه عمراني از بودجه عمومي‌، به علاوه برداشت هفت هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي و 103 هزار ميليارد تومان شرکت‌هاي دولتي را اضافه کنيم ـ البته به نقل از معاون برنامه وبودجه رياست جمهوري و رئيس سازمان مجدد احياشده برنامه وبودجه ـ آن وقت با 158 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري براي طرح‌هاي عمراني شاهد آينده روشن مضاعفي خواهيم بود‌.

عيدتان مبارک‌. سربلند باشيد و پيروز . 

                                                                                                                                                                         قادر نصيري ترزنق

منبع خبر : هفته نامه پیام ساختمان