نشست : سلسله نشست های گردشگری و میراث فرهنگی در گام دوم انقلاب اسلامی

نشست شماره : دو

موضوع :

بررسی اسناد بالادستی گردشگری و میراث فرهنگی

اسناد بالادستی به گردشگری و میراث فرهنگی چه نگاهی دارند؟

برگزار کننده : 

هسته علمی جهانگردی فرهنگی دانشگاه امام صادق (ع)

مدعوین : 

- سعید شفیعا ( دبیر نشست و عضو هسته علمی جهانگردی فرهنگی دانشگاه امام صادق (ع) )

- شهاب طلایی ( عضو هیئت علمی گروه فرهنگ و دولت , دانشگاه امام صادق (ع) )

- منوچهر جهانیان (رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار گردشگری و رئیس دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ)

زمان : پنج شنبه 21 اسفند ماه 1399 ساعت 10

مکان : این نشست به صورت وبینار برگزار می گردد .

تماس : ---

آدرس وبینار : https://vc.isu.ac.ir/ch/scientific-core

حضور برای عموم آزاد است
 

دراين رابطه بيشتر بخوانيد:

نشست 1 : نقدی بر سند راهبردی توسعه گردشگری ایران

به نام خدا

وبینار بررسی اسناد بالادستی گردشگری و میراث فرهنگی

گردشگری در اذهان سیاستگذاران به موضوعی با اهمیت تبدیل شده است

از آنجایی که اسناد بالادستی مسیر و جهت اقدامات و تحولات گردشگری و میراث فرهنگی را متاثر می‌کند و عملا ریل‌گذاری قوانین و مقررات حیاتی این حیطه را انجام می‌دهد، هسته جهانگردی فرهنگی دانشگاه امام صادق (ع) وبیناری با موضوع "بررسی اسناد بالادستی گردشگری و میراث فرهنگی" برگزار کرد تا به این سوال پاسخ دهد كه اسناد بالادستی به گردشگری و میراث فرهنگی چه نگاهی دارند؟ در این نشست دکتر منوچهر جهانیان، رئیس دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ و رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار گردشگری، دکتر شهاب طلایی عضو هیئت علمی گروه فرهنگ و دولت دانشگاه امام صادق (ع) و دکتر سعید شفیعا دبیر نشست و عضو هسته علمی جهانگردی فرهنگی دانشگاه امام صادق (ع) حضور داشتند که در تاریخ 21 اسفند ماه 99 ساعت 10 برگزار شد.

اسناد بالادستی، نگاه سیاستگذاران به موضوع گردشگری را روشن می کند

در ابتدای نشست سعید شفیعا، با بيان اينكه بايد بدانیم اسناد موجود چه جهت‌گیری‌هایی دارند، لازم است تا به اسناد بالادستی توجه جدی‌تری کنیم. چرا که اسناد بالادستی است که هویت‌دهنده و جهت‌دهنده قوانین و مقررات اجرايي را دارند. در این نشست قرار است تا با محوریت گردشگری به اسناد بالادستی مراجعه شود و سایر موضوعات میراث فرهنگی و صنایع دستی در نشست های دیگر به صورت جدی مورد نقد و تحلیل قرار خواهند گرفت. بنابراین محوریت میراثی که مورد نظر است، با تاکید بر گردشگری بررسی خواهد شد.

برنامه های توسعه پس از انقلاب گام به گام به گردشگری بیشتر توجه کردند

در ادامه دکتر منوچهر جهانیان گفت : بایستی گردشگری را محور فعالیت‌های میراث فرهنگی و صنایع دستی در نظر گرفت. بنابراین تمرکز اولیه این نشست روی موضوع گردشگری، اقدام صحیحی است. اگر بخواهیم اسناد بالادست را نگاه کنیم، بهترین آنها برنامه‌های اول تا ششم توسعه کشور است. چرا که این برنامه‌ها بایستی مبنای بودجه‌ای و اجرایی داشته باشد. در برنامه‌های اول توسعه اساساً گردشگری در اولویت قرار نداشت. چرا که موضوع جنگ تحمیلی و تحولات اولیه انقلاب اسلامی مورد توجه بود. نگاه‌های برنامه اول تا سوم بسیار کل نگرانه و بدون تمرکز بر گردشگری بود. در برنامه پنجم توجه به قطب‌های زیارتی و مذهبی مورد توجه و تاکید قرار گرفت و در برنامه ششم موضوع میراث فرهنگی و توسعه زیرساخت توجه و تاکید خوبی به خود دید. هر چند به دولت تکلیف شده بود که سند راهبردی ارائه دهد و برای گردشگری اقدام برنامه‌ای صورت دهد، با تاخیر این اقدام صورت گرفت ولی این نشان از اهمیت موضوع دارد. در موضوع تبدیل‌شدن سازمان به وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که به شخصه با ایجاد آن موافق بودم، توجه و اهمیت هر چه بیشتر موضوع گردشگری در کشور قابل مشاهده است.

قوانین خوب نیازمند ضمانت اجرایی است

وي در ادامه افزود: تنوع فرهنگی که در ایران وجود دارد می‌تواند به ظرفت‌های توسعه گردشگری کمک کند و بایستی برای آن بستر‌های قانونی و حمایت‌های عمومی فراهم شود. هر چند داشتن قوانین خوب و مناسب برای گردشگری کفایت نمی کند. چرا که داشتن ضمانت اجرایی برای این قوانین نیز بایستی در دستور قرار گیرد. در کنار آن تشکیل کمیسیون تخصصی که به ذی‌نفعان امکان فعالیت و تعامل بیشتر برای اثرگذاری در اقدامات آینده گردشگری را فراهم کند، لازم به نظر می‌رسد. بنابراین به نظر من بایستی پنج محور اساسی مورد توجه قانون‌گذاران و سیاستمداران قرار گیرد. بایستی به مقوله گرشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی اولویت بیشتری بدهند. بازنگری و ساماندهی اساسی در قوانین و مقررات موجود صورت گیرد. نگاه به فعالیت‌های میراث فرهنگی و گردشگری بایستی تخصصی و علمی شود. نیروهای متخصص و دانش‌آموخته بیش از پیش بایستی به کار گرفته شوند و از توسعه زیرساخت و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بایستی حمایت بیشتری صورت گیرد.

مجلس شورای اسلامی بالاترین مرجع تدوین اسناد بالادستی

دکتر شهاب طلایی،‌عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه جلسه با تعریف اسناد بالادست افزود‌: اسناد بالادستی مجموعه قواعد، سازوکارها و برنامه‌های هدفمندی است که جهت‌دهنده و هدایت‌کننده رفتار حکمرانان و نظام سیاسی در مورد موضوعی خاص است. بالاترین مرجع در جمهوری اسلامی برای تدوین اسناد بالادستی، مجلس شورای اسلامی است. که البته نهادهای دیگری مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرفیت‌های مشابهی دارند.

 در دسته بندی اسناد بالادستی حوزه گردشگري می‌توان آنها را به دو دوره پیش و پس از انقلاب اسلامی تقسیم کرد. پیش از انقلاب از 1327 به بعد پنج برنامه عمرانی تدوین شد که در دوره اول به واسطه تنش‌های سیاسی موجود، توجهی به گردشگری نشده بود. اما از برنامه سوم توسعه به بعد موضوعاتی مثل تاسيس سازمان جلب سیاحان و ساماندهی به حوزه گردشگری مورد نظر سیاستگذاران قرار گرفت. در برنامه چهارم پیش از انقلاب اسلامی توسعه ساختارهاي دولتي،‌ زیرساخت‌ها و شرکت‌هاي مرتبط با موضوع گردشگري مشاهده مي‌شود. اما پس از انقلاب بین سال‌هاي 58 تا 68 برنامه توسعه‌ای وجود ندارد. نكته‌اي كه در اينجا بايد بيان نمود اينكه اسناد بالادستی صرفاً اسناد برنامه‌ای نیستند. به عنوان مثال قوانینی مثل قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی مصوب سال 1364، قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب سال 1364، قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي مصوب سال 1367،‌ ‌برخي از قوانين و اسناد بالادست حوزه گردشگري و ميراث هستند كه هم اكنون هم معتبر بوده و مباني كار وزارتخانه و ساير دستگاه‌ها در اين موضوع هستند.

همچنين مي‌توان قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد مصوب 1365، قانون توسعه صنعت ايرانگردي وجهانگردي مصوب 1370، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، قانون الحاق 1 و 2 به اين قانون و ... را نیز به عنوان اسناد بالادست حوزه گردشگري مد نظر قرار داد.

لایحه اهداف و وظایف وزارتخانه، یکی از اسنادبالادستی مهم آینده خواهد بود

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه افزود: در قانون اساسی نیز اصل 83 توجه به نفایس ملی مورد نظر قانون‌گذار قرار گرفته نشان می‌دهد که نگاه اسناد بالادستی به حفظ و نگهداشت آثار و ظرفیت‌های ملی تا چه میزان با اهمیت بوده است. شاید بایستی تاکید کرد که لایحه اهداف و وظایف وزارتخانه تازه تاسیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌تواند در آینده نزدیک یکی از مهمترین اسناد بالادستی این بخش به حساب آید.

نگاه اسناد بالادستی به گردشگری و میراث فرهنگی را می توان به اشکال مختلف دسته بندی کرد. مثلاً راهبرد 7 نقشه مهندسی فرهنگی کشور كه به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است به نشاط آور بودن گردشگري تاکید دارد و راهبرد 11 به برنامه‌ریزی برای جذب شیعیان و مسلمانان و توجه به گردشگری دینی، زیارتی، درمانی و... اشاره دارد. نگاهی که در سال‌های اخیر مشاهده می شود،اين است كه گردشگری به یک ضرورت و الزام تبدیل شده است.

دستگاه های همکار برای خود وظایف قانونی در قبال گردشگری تعریف کنند

عضو هيئت علمي گروه فرهنگ و دولت بيان كرد كه بایستی از دستگاه‌های كه به هر نحو در توسعه صنعت گردشگري مسوليت‌هايي دارند، درخواست نمود كه برای خودشان وظايف شفافی در مورد گردشگری تعریف کنند. مثلاً وزارت نیرو، آموزش پرورش،‌ وزارت ورزش و جوانان،‌وزارت صمت و... که نقش‌های بین‌بخشی در این موضوع دارند، میزان اهمیت به گردشگری را به صورت عملیاتی نشان دهند و برای خود وظایف قانونی تعریف کنند که قابل پیگیری باشد. چرا که فعالیت گردشگری در بستری کاملاً بین‌بخشی و مشارکتی صورت می‌گیرد و اگر هر کدام از این سازمان‌ها و نهادها نسبت ماهیت و فرایند گردشگری خود را مسئول ندانند، نتیجه کامل و مناسبی حاصل نخواهد شد.

ظرفیت شورای عالی میراث فرهنگی به خوبی فعال نشده است

 وي در ادامه تاكيد كرد كه متاسفانه در ساليان اخير از ظرفیت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگري به خوبی استفاده نشده است. این شورا از زمان تاسيس در سالهاي ابتدايي دهه 80،‌ 5 یا 6 جلسه برگزار کرده است در حالی که می‌توانست یکی از بال‌های کمک‌رسان به گردشگری ایران باشد و به حل مسائل در بالاترین سطح کمک کند. طبق بیانات مقام معظم رهبری، یکی از تکالیف مهم در این دوره، شکستن محاصره تبلیغاتی دشمن است و چه ابزاری بهتر از گردشگری که می‌تواند به تعاملات فرهنگی و ایجاد شناخت واقعی منجر شود.

اسناد بالادستی، با اهمیت‌تر شدن گردشگری را نشان می‌دهند

دکتر سعید شفیعا در جمع بندی این نشست گفت : بررسی سیر تحولات و تغییر نگرش قانون گذار نسبت به موضوع گردشگری نشان می‌دهد که این پدیده از موضوعی کم‌ارزش و بی‌اهمیت به موضوعی چندوجهی و با ارزش تغییر کرده است. این یعنی متوجه شده‌ایم که بایستی به سمت فعالیت‌هایی حرکت کنیم که کمترین وابستگی به خارج را داشته باشد. به جای تکیه به نفت و اثرگرفتن از تحریم‌ها به سمت فعالیت‌های درون‌زا و جامعه‌محور حرکت کنیم که به شکل بهتری به توزیع منابع در سطح کشور بیانجامد و کمترین وابستگی را به خارج داشته باشد. گردشگری دقیقاً همین امکان را فراهم می‌کند.

زیرساخت لازم برای فعال شدن بخش خصوصی را فراهم کنید

فقط با شعار نمی شود بخش خصوصی را فعال کرد. باید زیرساخت‌های حقوقی لازم برای فعال‌تر شدن و زنده‌تر شدن بخش خصوصی به کار گرفته شود. با توسعه و رونق بخش خصوصی می‌توان توزیع منابع را در سطح کشور را به صورت ارگانیک فعال کرد. بنابراین این نوعی حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی است و عملاً هم از اتکای به خارج جلوگیری می‌کند و هم به توزیع عادلانه منابع منجر می‌شود. پیشنهاد شکل‌گیری کمیسیون تخصصی یا بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های شورای عالی میراث فرهنگی که توسط دکتر جهانیان و طلایی مورد نظر قرار گرفت، نشان می‌دهد که ما به سطح بالاتری از هماهنگی بین‌بخشی و گره‌گشایی نهادی نیاز داریم. از آنجا که موضوع بحث این جلسه به بررسی اسناد بالادستی اختصاص داده شد، دو استاد دسته‌بندی خوبی از اسناد بالادستی ارائه نمودند اما این نکته را نیز افزودند که بدون ضمانت اجرایی، قوانین خوب، کارکردی ندارد. بنابراین سیر تحول اسناد بالادستی نشان می‌دهد که توجه و اهمیت بیشتر گردشگری در اذهان سیاستگذاران مشهود است اما همچنان در مورد جهت‌گیری‌های منسجم در مورد نوع، گونه و ماهیت توسعه نیازمند بحث و تبادل نظر و توافق بین ذی‌نفعان هستیم. به هر حال هسته جهانگردی فرهنگی دانشگاه امام صادق (ع) قصد دارد تا با باز کردن مسائل کلیدی حیطه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی، شفافیت و شناخت بیشتری نسبت به وضع موجود و آینده مطلوب ایجاد کند که به یاری خدا با همکاری اساتید برجسته این مهم محقق خواهد شد.