خلاء قوانین متناسب و کیفی برای احیاء بناهای تاریخی

خلاء قوانین متناسب و کیفی برای احیاء بناهای تاریخی

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مهمترین مشکل حقوقی احیاء بناهای تاریخی تداخل وظایف دستگاه های مختلف و عدم تعیین تصدی گری واحد در این بخش می باشد که در جاهای زیادی نه تنها حوزه اختیارات با ابهام مواجه می سازد بلکه زمینه رو در رویی و تقابل میان نهادها را هم فراهم هم می کند.

به نقل از روابط عمومی صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی محمد دامادی گفت: ضرورت احیاء بناهای تاریخی از منظرهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی روز به روز بیشتر می شود اما در مقابل به نظر می رسد که زیر ساخت مناسب برای دادن پاسخ به این ضرورت هنوز مهیا نیست.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مهمترین این زیر ساخت ها به مسایل حقوقی بر می گردد افزود: ما برای احیاء بناهای تاریخی قوانین و مقرراتی در مجموعه های کشور داریم اما این قوانین کارآمد، متناسب، کیفی و پاسخگوی نیازهای ما نیستند.

وی ادامه داد: مهمترین مشکل بخش حقوقی احیاء بناهای تاریخی تداخل وظایف دستگاه های مختلف و عدم تعیین تصدی گری واحد در این بخش می باشد که در جاهای زیادی نه تنها حوزه اختیارات و وظایف و مسئولیت های نهادها در بحث احیاء بناهای تاریخی را با ابهام مواجه می سازد بلکه زمینه رو در رویی و تقابل میان نهادهای حاکمیتی را هم فراهم هم می کند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: به طور مثال الان اوقاف، شهرداری های، میراث فرهنگی، وزارت راه و برخی نهادهای دیگر هر کدام مدعی داشتن اختیارات موازی، حق مالکیت قانونی و حق طرح ریزی برای برخی بناهای تاریخی کشور هستند و این قطعا باعث کند شدن کار احیاء می شود.
محمد دامادی همچنین توضیح داد: از مهمترین چالش های حقوقی دیگر نیز عدم حمایت از احیاء کنندگان و مالکان بناهای تاریخی است که باعث کاهش رغبت به موضوع احیاء شده است. قطع به یقین برای استفاده از ظرفیت بناهای تاریخی باید قوانین موجود ناظر به بهره برداری از بناهای تاریخی و همینطور مالکیت آنها و قوانین ناظر به تسهیلات دولتی تغییر جدی داشته باشند.