فرصت ها و چالش های اقتصاد 94

فرصت ها و چالش های اقتصاد 94

سال 93 با فراز و فرودهاي بسيار در ابعاد اقتصادي رو به پايان است . براي تصميم‌گيري فعالان اقتصادي در سال 94 در  عرصه کسب‌وکار، داشتن اطلاعات از عوامل شش‌گانه مؤثر بر اقتصاد ايران که شامل آينده مذاکرات هسته‌اي ،سقوط جهاني قيمت نفت ،رسيدن به رشد اقتصادي مدنظر در افق 1404 ،تأثيرات بودجه انقباضي ،کاستن از شتاب تورم و کاهش بيکاري امري ضروري است . برخي کارشناسان معتقدند: بعد از رشد چشمگير شاخص بورس اوراق بهادار تهران شاهد ريزش فرسايشي آن بوديم و سياست‌هاي دولت در ارتباط با صنايع حاضر در بورس نيازمند بازنگري جدي است. از سويي رشد اقتصادي نيازمند توجه به بازارهاي سرمايه و اجراي سياست‌هاي تشويقي و انبساطي است که در مقابل بودجه انقباضي و سياست‌هاي کنترل تورم قرار دارد. در متن زير هرکدام از اين 6 فاکتور مؤثر بر اقتصاد کشور را در گفتگو با کارشناسان و نمايندگان بررسي کرده‌ايم .  

سقوط قيمت جهاني  نفت فرصت  رشد اقتصادي

عباسعلي نورا، نماينده سابق مجلس با بيان اين مطلب که کاهش قيمت نفت فرصت بزرگي براي ايران است، گفت:  اقتصاد ايران تنها  تحت تأثير 3 درصد ( توليد ناخالص داخلي) بوده و در اين ميان بازنده بزرگ بازي کاهش قيمت نفت کشورهاي عربي هستند .وي افزود: خوشبختانه با کاهش نفت، خام فروشي تمام مي‌شود و ما مي‌توانيم با فرآوري اين محصول و ارتقاي ارزش‌افزوده آن به سودهاي کلاني برسيم. اين کارشناس مسائل اقتصادي گفت: بيشتر کارشناسان جهان نتيجه کاهش  قيمت نفت را در اقتصاد ايران مثبت ارزيابي مي‌کنند و معتقدند ايران نيازمند اين تلنگر بزرگ بود .

اين کارشناس اقتصادي ضمن بي مورد دانستن نگراني برخي کارشناسان در مورد کاهش قيمت نفت گفت: البته مردم نيز بايد به کاهش قيمت نفت ديدگاه خوش‌بينانه‌تري داشته باشند و اين فرصت را چالش فرض نکنند .

ارتباط دادن  رکود  به‌ساخت‌وساز اشتباه است

يک عضو کميسيون عمران مجلس در مورد عوامل شش‌گانه مؤثر بر اقتصاد آينده ايران به خبرنگار ما گفت: مذاکرات 1+5 برخلاف آنچه گفته مي‌شود، اهميت ندارد، زيرا جامعه‌اي که سه رأس مثلث يعني نيروي کار توانمند، کشور وسيع و توليدکننده‌هاي توانمند داشته باشد،توافقات را يک فرصت و عدم توافق را چالش نمي‌داند .

عليرضا خسروي،  در پاسخ به اين سؤال که بسياري از کارشناسان عدم توافق را به معناي مرگ اقتصاد ايران مي‌دانند،گفت: ارتباط دادن  رکود  اقتصادي به‌تمامي  موارد ازجمله ساخت‌وساز امري اشتباه است . نمي‌دانم مصالحي که صفرتا 100 آن  در مملکت توليد مي‌شود چه ارتباطي با مذاکرات هسته‌اي دارد .

نماينده مردم سمنان در مجلس اظهار داشت: عقب‌ماندگي ما در  بخش ساخت‌وساز و اقتصاد  براثر تحريم‌هاي داخلي است. متأسفانه در کشور ما تمام کارها  با بالاترين هزينه انجام مي‌شود ،به‌عنوان‌مثال در زمينه  اخذ مجوز ساختماني رتبه ايران در بين 180کشور جهان رتبه170 است . اين در حالي است که يک توليدکننده ساختمان به‌جز 50 درصد قيمت زميني که در ايران به‌وفور يافت مي‌شود، بايد 30درصد پول خود را نيز براي اخذ مجوز و  امور ديگر هزينه کند . وي خاطرنشان کرد: تا زماني که با خود تحريمي مواجه هستيم مذاکرات هسته‌اي تأثيري بر اقتصاد ما ندارد. گرچه مذاکرات شايد در قيمت بعضي کالاهاي وارداتي تأثيرگذار باشد اما در بخش ساخت‌وساز که مي‌تواند در خروج از رکود اقتصادي مؤثر باشد،تأثيري ندارد.

پيمان‌هاي  پولي دوجانبه فرصتي براي اقتصاد

سخنگوي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مورد عوامل مؤثر بر اقتصاد ايران و راهکارهاي برون‌رفت از مشکلات اقتصادي با بيان  اينکه براي مقابله با تأثير تحريم‌ها بر بازار سرمايه‌هاي مالي  بايد به دنبال پيمان‌هاي پولي دوجانبه باشيم، به خبرنگار ما گفت: با اين راهکار مي‌توان دغدغه  تأمين ارز را رفع کرد.

 غلامرضا کاتب ادامه داد: پيمان‌هاي  پولي دوجانبه مي‌تواند تجارت ايران را با کشورهاي همسو ارتقا دهد  و نيز راهکار اساسي براي انتقال ارز، آزادسازي ارز و  مديريت نوسانات نرخ ارز  و جواب دندان‌شکن به حکمراني دلار باشد .

نماينده مردم گرمسار در مجلس تأکيد کرد: اين راهکارها مي‌تواند  در بهبود کسب‌وکار ، خروج  از رکود و افزايش صادرات غيرنفتي  بدون مشکلات نقل‌وانتقال پولي و بانکي  مؤثر باشد و  50 درصد مشکلات ناشي از تحريم‌ها  را حل کند .

معضل بيکاري، چالش بزرگ اقتصاد

نايب‌رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در مورد عوامل مؤثر بر اقتصاد کشور به پيام ساختمان گفت: بيکاري رابطه مستقيمي با اقتصاد دارد  و بايد براي حل اين معضل نگاه جامعي به عوامل مؤثر بر اقتصاد داشته باشيم.

 محمدرضا پور ابراهيمي اظهار داشت:اگر بتوانيم رشد اقتصادي را در هر سال چند درصد افزايش دهيم، در بلندمدت مي‌توان انتظار کاهش نرخ بيکاري  را داشت.وي افزود: بايد يک‌خانه تکاني  اساسي در نهادهاي مالي  انجام دهيم تا اميدي به رشد اقتصادي داشته باشيم .

پورابراهيمي با ابراز تأسف از اينکه 70درصد بدنه اقتصاد ايران در اختيار نهادهاي مالي ناکارآمد است، گفت: بخش خصوصي بايد به دنبال کسب سود بيشتر،کارآمدي بيشتر و افزايش بازده باشند که اين‌گونه نيست. بنابراين براي حل مشکل اقتصادي  بايد به  دو مسئله؛ وضعيت موجود و اشتغال موجود توجه داشته باشيم . پس‌ازاين مراحل گام اول اصلاح ساختار نهاد‌هاي مالي و گام دوم استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در کشور است.

بودجه انقباضي فرصتي براي رشد اقتصادي 

يک کارشناس اقتصادي در خصوص عوامل مؤثر بر اقتصاد کشور به پيام ساختمان گفت: اگر در لايحه بودجه انضباط مالي ديده شود اين انقباض، فرصت محسوب مي‌شود. بنابراين دولت بايد با استفاده از ابزار مالي مثل اسناد خزانه اسلامي به تسهيل هزينه معاملاتي توجه بيشتري نشان دهد. همچنين با پرداخت بدهي‌هاي خود به شبکه بانکي و افزايش ميزان سرمايه بانک‌هاي دولتي مي‌تواند موجبات تسهيلات دهي بيشتر به بنگاه‌هاي اقتصادي را فراهم کند.

حسين بازمحمدي تأکيد کرد: دولت مي‌تواند با خصوصي‌سازي شرکت‌هاي دولتي ( بر اساس اصل 44 قانون اساسي )بخش زيادي از کسري بودجه را تأمين کند. به گفته وي در لايحه بودجه 94 مشاهده مي‌شود که بودجه نسبت به سال جاري 5 تا 6 درصد رشد داشته که اين ميزان رشد با توجه به نرخ تورم نشان‌دهنده کاهش 10 تا 15 درصدي است.

اين کارشناس اقتصادي اظهار داشت: اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي موجب حل مشکل سرمايه در گردش بخش خصوصي مي‌شود و علاوه بر آن مي‌تواند به اشتغال‌زايي و کارآفريني در سطح خرد و کلان نيز کمک کند.

کاهش تورم و رشد اقتصادي

اميررضا حسني ، تحليلگر بازارهاي پولي و مالي در گفتگو با پيام ساختمان با بيان اين مطلب که کاهش تورم و نرخ سود بانکي مي‌تواند با تحريک بازار کار به رشد اقتصادي کمک کند، اظهار داشت: اگر براي مهار تورم، نرخ بهره افزايش يابد و سياست‌هاي انقباضي مالي در پيش گرفته شود، با کاهش تقاضاي مؤثر، رکود عميق‌تر مي‌شود .

وي افزود: اگر با کاهش نرخ بهره، افزايش مخارج دولت و کاهش ماليات بخواهيم از رکود خارج شويم، نرخ تورم افزايش مي‌يابد چرا که  از يک‌سو با فشار تقاضاي مصرفي بر سطح عمومي قيمت‌ها افزوده مي‌شود و از سوي ديگر، بالا رفتن مخارج دولت منجر به کسري بودجه خواهد شد (يا بر مقدار آن خواهد افزود) که اين امر به‌نوبه خود، پايه پولي را افزايش مي‌دهد و بر تورم مي‌افزايد.

افزايش توليد ناخالص ملي فرصت اقتصادي

يک استاد دانشگاه و کارشناس تأمين مالي  در مورد عوامل مؤثر بر اقتصاد ايران و راهکارهاي رونق اقتصادي کشور به خبرنگار ما گفت: رشد اقتصادي در گرو  افزايش توليد کشور در يک سال خاص در مقايسه با مقدار آن در  سال پايه است .

موسي احمدي افزود: بر اساس محاسبات مقدماتي و اوليه اداره حساب‌هاي اقتصادي، توليد ناخالص داخلي کشور به قيمت پايه و به قيمت‌هاي ثابت سال 1383 در فصل اول امسال به 480 هزار و 491 ميليارد ريال رسيد که نسبت به رقم مشابه فصل اول سال 1392 به ميزان 4.6 درصد رشد نشان مي‌دهد.

احمدي خاطرنشان کرد: يکي از ظرفيت‌هاي خالي موجود در اقتصاد کشور بهره‌گيري از توانايي و تخصص بخش خصوصي در تأمين مالي و اجراي پروژه‌هاي زيربنايي است

منبع : هفته نامه پیام ساختمان